كتب الشيعة الرجالية
القسم الأول : كتب الشيعة الرجالية المتقدمة
نقصد بـ ( كتب الشيعة الرجالية المتقدمة ) هذه الكتب : رجال البرقي - رجال الكشي - رجال الطوسي - فهرست الطوسي - رجال النجاشي - رسالة أبي غالب الزراري - مشيخة الطوسي في ( تهذيب الأحكام ) - مشيخة الفقيه لابن بابويه القمي .
اعتراف آيتهم العظمى علي خامنئي ، يقول : ( بناء على ما ذكره الكثير من خبراء هذا الفن ، ان نسخ كتاب الفهرست كأكثر الكتب الرجالية القديمة المعتبرة الاخرى مثل كتاب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري قد ابتليت جميعاً بالتحريف والتصحيف ،ولحقت بها الاضرار الفادحة ، ولم تصل منها لابناء هذا العصر نسخة صحيحة ) ، المصدر : الأصول الأربعة في علم الرجال ص 34
1 - رجال البرقي
هذا الكتاب تم أٌلِّف قبل كتاب ( رجال النجاشي ) إلا أن تأليفه لا فائدة منه ، ووجوده كعدمه ، لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع ، لذا نرى أن أغلب من تكلم في فنون الرجال فإنه يقدم عليه كتاب ( رجال الكشي ) ولا يعده من الأصول الرجالية .
من الإشكالات على هذا الكتاب :
1 - مؤلف الكتاب مجهول ، فقد اختلفوا في تحديد مؤلفه كثيراً ، فقيل أنه من تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي المتوفى سنة 274 هـ ، وقيل : أنه من تأليف أبيه ، وقيل : لم يؤلفه الأب ولا الابن بل هو من أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي الذي يروي عنه الكليني أو تأليف نجله أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي الذي يروي عنه الصدوق ، فهذه أربعة أقوال مع التشابه في الأسماء بين الشخصين الثالث والرابع !!!
2 - مجموع الرجال الذي ذكرهم البرقي ( 1707 ترجمة ) ، لم يتكلم فيه مؤلفه في أحد منهم جرحاً ولا تعديلاً إلا عند عدد قليل من الرواة كالطعن في بعض الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم .
3 - بعض علماء الإثنى عشرية لا يعده من كتب الرجال كالطهراني ، فقد سماه ( طبقات الرجال ) ، لأنه مخصص للطبقات ولا يوجد فيه جرح ولا تعديل إلا ما ندر .
الخلاصة : مؤلف الكتاب مجهول ، ولم يتكلم إلا عدد قليل جداً من الرجال ، وغير معترف بأنه من الأصول الرجالية عند بعض علماء الإثنى عشرية .
2 - رجال الكشي
مؤلف الكتاب هو : أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المتوفى سنة 350 هـ .
من الإشكالات على الكتاب :
1 - اختفاء الكتاب لقرون طويلة وظهوره فجأة !!! ، فإن مع كون الكشي من أصحاب القرن الرابع ، فإننا نجد عبد الهادي الفضلي يقول عن هذا الكتاب : ( من الكتب التي لم يُقدر لها أن تكون في أيدي الباحثين الرجاليين ، وبخاصة مصنفي القرن السادس الهجري وما بعده ) أصول علم الرجال [ ص 34 ] .
2 - آراء المؤلف فيه - في الجرح والتعديل - قليلة جداً ، بل يثبت الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في هذا الكتاب أنهم عالة على غيرهم في علوم الحديث والرجال والجرح والتعديل ، يقول النوري الطبرسي : ( إن الكشي كثيراً ما يعوّل في الجرح والتعديل على غير الإمامية ، فلاحظ ) ، خاتمة مستدرك الوسائل ( 5 / 78 ) .
3 - والروايات في الرواة متناقضة كثيراً حتى في أوثق الرواة عند الشيعة وهو ( زرارة بن أعين ) .
4 - الكتاب تعرض للكثير من العبث والتحريف باعتراف أحد علماء الإثنى عشرية ، يقول النوري الطبرسي : ( واعلم أنه قد ظهر لنا من بعض القرائن أنه قد وقع في اختيار الشيخ - أيضاً - تصرف من بعض العلماء أو النساخ بإسقاط بعض ما فيه ، وأن الدائر في هذه الأعصار غير حاو ٍ لتمام ما في الاختيار ، ولم أرَ من تنبه لذلك ، ولا وحشة من هذه الدعوى بعد وجود القرائن ) ، وتأمل كلمة النوري الطبرسي في اتهام بعض علماء الإثنى عشرية بتحريف ما فيه كتاب رجال الكشي .
5 - كما أن الكتاب الأصل مفقود والموجود هو مختصره للطوسي ، فالأصل مفقود وهو والمختصر مليئان بالتحريفات ، فكيف يعتمد القوم على مثل هذه الكتب الساقطة علمياً ؟
6 - قد مر عليك قبل قليل اعتراف علي الخامنئي ، وإليك هذه الكلمة التي تبين مدى التحريف في كتب القوم حتى في العصور المتقدمة ، قال التستري : ( وأما رجال الكشي : فلم تصل نسخته صحيحة إلى أحد حتى الشيخ الطوسي والنجاشي ) ، مع أن الكشي توفي سنة 350 هـ والنجاشي توفي سنة 450 هـ والطوسي توفي سنة 460 هـ ، فلم تمض مائة سنة على وفاة الكشي حتى ضاعت النسخة الصحيحة للكتاب !
تكملة كلام التستري بعد النص السابق بأسطر : ( قلما تسلم رواية من رواياته من التصحيف ، بل في وقع في كثير من عناوينه ، بل وقع فيه خلط أخبار ترجمة بترجمة أخرى وخلط طبقة بأخرى ) ، قاموس الرجال - المقدمة - ( 1 / 58 ) في الفصل الواحد والعشرون ، وقال النجاشي : ( فيه أغلاط كثيرة ) ، رجال النجاشي ص 372 ترجمة 1018 ، وتابعه الحلي قائلاً عن الكشي : ( له كتاب الرجال إلا أن فيه أغلاطاً كثيرة ) ، خلاصة الأقوال ص 247 ترجمة رقم 838 .
7 - الكتاب لا يتعدى ( 560 راوي على أكثر تقدير ) ومع ذلك فهو غير مبوب ، وجميع الروايات فيه لم يتكلم عليها المؤلف لا تصحيحاً ولا تضعيفاً ، فالروايات الموجودة في ترجمة زرارة عددها ( 62 رواية ) تناقض بعضها ، وكلها تحتاج إلى تحقيق ، وقد اعترف البهبودي بصعوبة البحث فيه قائلاً : ( أنه ذكر الأسانيد المعلقة على ما وجدها من دون إصلاحها فصعب على الناظرين تمييز صحيحها من سقيمها ، ولم يصح لنا من ألف ومائة وخمسين نصاً إلا أقل القليل منها ، لا يبلغ رقمها إلى ثلاثمائة ) ، معرفة الحديث ص 103 .
8 - الإمامية الإثنى عشرية إذا أرادوا التفخيم لأنفسهم ذكروا الكتب وافتخروا بها وصححوها وقبلوها ، ولكن إذا تورطوا فيها وبما فيها من التحريفات والأكاذيب بدؤوا بالتبرؤ منها وتضعيفها ، فعندما أراد مرتضى العسكري التنصل من الروايات التي تذكر ( عبد الله بن سبأ ) وتثبت وجوده قال عن كتاب الكشي : ( تصريح العلماء مدى القرون بعدم اعتمادهم على رجال الكشي وتضعيفهم لهذا الكتاب ) ، كتاب ( عبد الله بن سبأ ج 2 2 178 ) ، ولا يخفاك يا أبا عمر كيف أن القوم إذا أرادوا الاستدلال برواية في ( الكافي ) للكليني مثلاً ، فإنهم يقومون بتفخيمه وتفخيم مؤلفه وذكر أقوال علمائهم في مدحه وصحته ووثاقته ، وإذا تورطوا برواية تدينهم فيه ، بدؤوا بالتبرؤ من صحته وسردوا أقوال علماء آخرين - لهم - في تضعيفه وعدم قبول رواياته ، فتأمل .
الخلاصة : اختفاء الكتاب لقرون طويلة ، وهذا يفسر عدم وصول نسخة صحيحة خلال مائة سنة بعد وفاة مؤلفه حتى الآن ، والكتاب يحتوي على الكثير من الأخطاء والتصحيفات وغير مرتب ولا مبوب ، والموجود بين أيدينا ليس الكتاب الأصلي بل مختصره وقد اختلط الأصل بالمختصر ، ولكن الإثنى عشرية يفتخرون به إذا كانوا يريدون أن ينسبوا لأنفسهم الأسبقية في العلوم ، ولا مانع عندهم من التبرؤ منه إذا تورطوا في رواية تدينهم فيه .
3 - الفهرست لشيخ الطائفة الطوسي
مؤلف الكتاب هو : أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة 460 هـ ، المشهور بلقب ( شيخ الطائفة ) عند الشيعة الإثنى عشرية ، وكتابه ( الفهرست ) صغير الحجم .
من الإشكالات على الكتاب :
1 - كلام المؤلف فيه على الرواة من حيث الجرح والتعديل قليلٌ جداً ، لأن عدد التراجم في الكتاب ( 909 ترجمة ) ولم يوثق فيه مؤلفه سوى ( 107 رواة ) ولم يجرح إلا ( 12 راوياً ) فقط ، لأن الكتاب عبارة فهرسة خاصة بمؤلفي الكتب وأصحاب الأصول ، وليس لكل الرواة ، وأشار الطوسي - في المقدمة ( ص 38 ) - لطريقته قائلاً : ( فإذا ذكرتُ كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير فيه إلى التعديل والتجريح وما قيل فيه ) ، ومع ذلك فلم يتكلم حتى على عدد قليل جداً .
2 - الكتاب في حقيقته ليس من كتب الرجال وإنما هو فهرست للمصنفين الشيعة أو من صنف لهم ، قال التستري واصفاً فهرست النجاشي والطوسي : ( أنهما كثيراً ما يسكتان عن تضعيف الإمامي الضعيف حيث أن كتابيهما ليسا إلا مجرد فهرست لمن صنف من الشيعة أو من صنف لهم ، دون الممدوحين والمذمومين ) قاموس الرجال [ المقدمة ، الفصل السادس عشر : 1 / 27 ] .
الخلاصة : كلام الطوسي في الجرح والتعديل في ( الفهرست ) قليل جداً ، لأنه ليس سوى ( فهرست ) !!! ، فكيف يكون من كتب الرجال ؟ هل هو ( الهوس في إثبات الوجود ) وتكثير الكتب ؟
4 - رجال الطوسي
اسم المؤلف : أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة 460 هـ ، المشهور بلقب ( شيخ الطائفة ) عند الشيعة الإثنى عشرية ، وكتاب ( رجال الطوسي ) هو أحد كتب الرجال المعول عليها عند الإثنى عشرية ، ويحتوي على ( زهاء 8900 اسم ) بحسب النسخة التي هي بتحقيق ( صادق بحر العلوم ) أو ( 6429 راوياً ) بحسب النسخة التي هي بتحقيق ( جواد القيومي ) .
من الإشكالات على الكتاب :
أحكام المؤلف على الرواة من حيث الجرح والتعديل نادرة جداً فيه ، فلم يوثق الطوسي من الرواة فيه سوى على ( 215 راوي ) ولم يضعف سوى ( 73 راوياً ) بحسب زعم ( آصف محسني ) ، أي أن عدد الرواة المتكلم فيهم جرحاً وتعديلاً عن الطوسي لا يتجاوز ( 288 راوياً ) فقط من أصل ( 6249 ) راوياً على أقل تقدير ، ولعل ذلك بسبب أن الكتاب ألفه الطوسي لاستقصاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب الأئمة المعصومين - عنده - وليس للجرح والتعديل ، كما أشار إلى ذلك التستري .
5 - رجال النجاشي
اسم المؤلف هو : أحمد بن علي النجاشي المتوفى سنة 450 هـ ، وكتابه مشهور باسم ( رجال النجاشي ) ، ولكن الكتاب له اسمٌ آخر وهو : ( فهرست أسماء مصنفي الشيعة ) ، قال التستري : ( سمينا كتاب النجاشي فهرستاً لتصريحه بذلك في أول الجزء الثاني منه ) [ المقدمة ، الفصل السادس عشر : 1 / 24 ] ، وقال جعفر السبحاني : ( إن كتابه ليس سوى فهرس لمن صنف من الشيعة أو من صنف لهم دون الممدوحين والمذمومين ) كليات في علم الرجال [ ص 62 ] ، وأكثر علماء الشيعة يعولون على هذا الكتاب ، بالرغم من أنه ليس سوى ( فهرس ) باعتراف السبحاني .
من الملفت للنظر في هذا الكتاب أن مؤلفه النجاشي ألفه بناء على ( ردة فعل ) تجاه ( تعيير ) أهل السنة للإثنى عشرية ، فأراد دفع هذا التعيير من أهل السنة والجماعة بوضع هذا الكتاب ، قال النجاشي : ( فإني وقفتُ على ما ذكر السيد الشريف من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لهم ولا مصنف ) مقدمة النجاشي ( ص 3 ) ، وهذا يدل على وجود عقدة قديمة لدى القوم لإثبات وجودهم .
من الإشكالات على الكتاب :
1 - أغلب من ذكرهم المؤلف لم يتكلم عليهم بجرح ولا تعديل ، فإن مجموع الرواة هو ( 1269 راوي ) ولم يوثق سوى ( 550 راوياً ) تقريباً ولم يجرح إلا ما يقارب 45 راوياً فقط ، فأغلب الرواة لم يتكلم عليهم النجاشي .
2 - من الواضح أنه قد امتدت الأيدي إلى هذا الكتاب وعبثت به وحرفت ما فيه ، ففي ترجمة ( محمد بن الحسن بن حمزة ) قال النجاشي : ( مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر من رمضان سنة ثلاث وستين وأربع مائة ، ودفن في داره ) رجال النجاشي ( ص 404 ترجمة 1070 ) ، فالنجاشي مؤلف الكتاب توفي سنة 450 هـ ومحمد بن الحسن بن حمزة توفي سنة 463 هـ ، فكيف يذكر النجاشي وفاة من توفي بعده ؟ ، وهذا يدل دلالة واضحة على وجود التحريف بشكل واضح فيه ، ولا يمكن أن يُقال أن هذا تصحيف ، إذ أن تاريخ الوفاة لم يكن كلمة واحدة ، بل جملة كاملة .
3 - يشير علماء الشيعة دائماً إلى الخلل الواضح في كتاب ( رجال النجاشي ) عند استقراء كتب التراجم ، قال التفرشي المتوفى سنة 1021 هـ : ( ونقل العلامة [ الحلي ] وابن داود توثيقه من النجاشي ، ولم أجد توثيقه فيه وهو أربع نسخ عندي ) نقد الرجال [ 2 / 211 ] قاله في ترجمة ( داود بن زربي ) ، وقال محمد تقي التستري مبرراً عدم توثيق النجاشي لـ ( الحسن بن محبوب ) : ( لم تصل نسخةٌ من النجاشي صحيحة ولا كاملة إلينا ) قاموس الرجال [ 3 / 349 ] .
4 - الكتاب يعاني كثيراً من السقط والأخطاء ، فتارة يكون السقط في الأسماء ، وتارة يكون السقط في التوثيق ، قال الخوئي : ( ونقل الحائري عن حاشية كبيرة للميرزا التصريح بسقوط التوثيق عن كثير من نسخ النجاشي ) معجم رجال الحديث [ ج 5 / 331 ] .
الخلاصة : أغلب من ذكرهم المؤلف لم يتكلم عليهم بجرح ولا تعديل ، ومن الواضح أنه قد امتدت الأيدي إلى هذا الكتاب وعبثت به وحرفت ما فيه ، ويشير علماء الشيعة دائماً إلى الخلل الواضح في كتاب ( رجال النجاشي ) عند استقراء كتب التراجم ، والكتاب يعاني كثيراً من السقط والأخطاء ، فتارة يكون السقط في الأسماء ، وتارة يكون السقط في التوثيق .
6 - رسالة أبي غالب الزراري
ترجم النجاشي لأبي غالب الزراري قائلاً : ( أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن أبو غالب الزراري ) ، وقد توفي سنة 368 هـ كما نص عليه الشاهرودي في مستدركات علم الرجال [ 1 / 473 ] .
قال السبحاني : ( هذه الرسالة مع صغر حجمها تُعدُّ من الأصول الرجالية ، وهي بعينها مندرجةٌ في [ كشكول ] المحدث البحراني ) كليات في علم الرجال [ 73 ] ، والبحراني هو العالم الإثنى عشري يوسف بن إبراهيم العصفوري البحراني المتوفى سنة 1186 هـ .
الإشكالات على الكتاب :
1 - عند الرجوع إلى [ كشكول البحراني ] فإننا نجد الرسالة لا تتجاوز ( 17 صفحة ) وهي في الأصل رسالة من أبي غالب إلى حفيده يخبره فيها عن أهله ( آل أعين ) وأنسابهم وأولادهم ونسائهم ومواريثهم ومساكنهم ومزارعهم وشيء من أخبارهم ، ثم اختتم الرسالة بالوصية لحفيده بحفظ بعض الكتب التي تركها له عند والدته وديعة ً له ، وذكر الزراري طرقه لهذه الكتب ، فيقول مثلاً : ( كتاب غياث بن إبراهيم حدثني به جدي [ ره ] عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث مجلس لابن هلال / حدثني جدي [ ره ] عن أحمد بن هلال ) وهكذا يسرد بقية الكتب ، فالرسالة خُتِمَتْ بأسماء مشيخه الجد لا أكثر .
فأبو غالب الزراري لم يتكلم فيها سوى عن عدد قليل جداً من الرواة ، فكيف تُعد هذه الرسالة من ( الأصول الرجالية ) ؟
2 - كثير من الطرق التي ذكرها للكتب مطعون فيها ، ومنها الإسناد السابق فيه ( أحمد بن هلال ) الذي قال عنه الطوسي : ( كان غالياً متهماً في دينه ) الفهرست [ رقم 107 ] ، وقال فيه ابن المطهر الحلي : ( ضعيف ) خلاصة الأقوال [ ص 214 ] وأحمد بن هلال هذا هو شيخ النجاشي ولكنه لا يبالي في الرواية عن فاسد المذهب والذي يضع الحديث ، كما هو ظاهر كلام النجاشي في رجاله [ ص 122 رقم 313 ] .
3 - بين يوسف البحراني توفي سنة 1186 هـ وأبي غالب الزراري توفي سنة 368 هـ ، فبينهما أكثر من 800 سنة ، ومع ذلك لم يذكر يوسف البحراني مصدر الرسالة ولم يذكر إسنادها إليه وكيف حصل عليها ، فلا تثبت نسبة هذه الرسالة لأبي غالب الزراري .
4 - حتى لو كان ليوسف البحراني إسناد لـ ( رسالة أبي غالب الزراري ) ، فكيف تكون هذه الرسالة من ( الأصول الرجالية ) حسب زعم جعفر السبحاني ؟ وكيف تكون على صغر حجمها ولا تتجاوز ( 17 صفحة ) من ( الأصول الرجالية ) ؟!
5 - من علماء الإثنى عشرية من يعتبر ( رسالة أبي غالب الزراري ) إجازة وليست كتاب جرح وتعديل فضلاً عن أن تكون من ( الأصول الرجالية ) ، قال آغا بزرك الطهراني عن [ كشكول البحراني ] : ( فيه فوائد كثيرة ، منها : أنه أدرج فيه تمام رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه التي مر بعنوان الإجازة ) الذريعة إلى تصانيف الشيعة [ 2 / 465 ] .
6 - اعترف محقق ( رسالة أبي غالب الزراري ) محمد رضا الحسيني بما هو أبعد من كلام الطهراني ، فنفى أن تكون ( رسالة أبي غالب الزراري ) إجازة فضلاً عن أن تكون كتاب جرح وتعديل ، فقال : ( بأن الرسالة المحققة تخلو عن أية رسالة أو إنهاء سماع أو بلاغ أو ما يشبهها ) راجع : ( أبو غالب الزراري - رسالة أبي غالب الزراري إلى ابنه في ذكر آل أعين وتكملتها - مقدمة التحقيق [ ص 79 ] ) .
الخلاصة : هذا الكتاب لا يمكن بحال من الأحوال من كتب الجرح والتعديل فضلاً عن أن يكون من ( الأصول الرجالية ) ، وذلك لصغر حجمه ( 17 صفحة ) ولأنه مختلفٌ فيه بين علماء الإثنى عشرية هل هو إجازة من الجد لحفيده أو لا ، وحتى لو كان كتاب جرح وتعديل فإنه لا يخلو من الأسانيد المطعون فيها فضلاً عن أنه لم تثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه .
7 - مشيخة الطوسي في ( تهذيب الأحكام )
ذكرها الطوسي في آخر كتابه ( تهذيب الأحكام ) .
الإشكالات على الكتاب :
1 - هذه المشيخة ليست سوى ذكر للطرق وبين أصحاب الكتب الذي نقل عنهم في المشيخة ، لأن الطوسي حذف الأسانيد بينه وبين أصحاب هذه الكتب ، فيبدأ بذكر صاحب الكتاب ويسوق الإسناد إلى ( الإمام المعصوم ) طلباً للاختصار والتخفيف ، ثم يذكر في الكتاب ، فكيف تكون من ( الأصول الرجالية ) ؟
2 - لم يوثق الطوسي أي راو من الرواة في هذه المشيخة ، فلا يمكن أن تكون من كتب الجرح والتعديل ولا علاقة لها بـ ( الكتب الرجالية ) .
الخلاصة : الكتاب لا يُعتبر من كتب الجرح والتعديل ، لأنه لم يذكر فيه الطوسي أي جرح أو تعديل .
فائدة : تناقضات شيخ الطائفة الطوسي : ليس علماء الإثنى عشرية المتقدمين - فضلاً عن المتأخرين - يتناقضون فيما بينهم في الجرح والتعديل والحكم على الرواة ، بل إن العالم الإثنى عشري نفسه ينقسم على نفسه ويتناقض في الراوي الواحد بأسلوب لا يحتمل التبرير له ، فالطوسي مثلاً يتناقض في الراوي الواحد ، فقد قال في الاستبصار عن ( عمار الساباطي ) أنه : ( ضعيف ، لا يُعمل بروايته ) ، وقال في العدة : ( لم تزل الطائفة تعمل بما يرويه ) ، وهذا مثال من عدة أمثلة ، وهذا التناقض موجود في كتب شيخ الطائفة ، فكيف بكتب باقي الطائفة ؟ ، فتأمل .
8 - مشيخة الفقيه لابن بابويه القمي
اسم المؤلف : أبو الحسن علي بن بن الحسين بن موسى القمي ، والد ( الشيخ الصدوق ) ، وكان يُلقب عند الإثنى عشرية بـ ( الصدوق الأول ) ، ومشيختُهُ هذه مقاربةٌ لفكرة ( مشيخة الطوسي ) تماماً .
الإشكالات على الكتاب :
1 - ابن بابويه القمي لم يتكلم سوى على ثمانية رجال فقط ، نصَّ على توثيق اثنين ، أما الستة رواة الباقون فذكر بعض الروايات التي تمدحهم دون ذكر صحة هذه الروايات من عدمها ودون ذكر رأيه الشخصي في هؤلاء الرواة .
2 - لنفترض - جدلاً - أن ابن بابويه القمي يوثّق هؤلاء الرواة الثمانية ، فأين هو من ترك ذكر حال عشرات الرواة ؟ فكيف تعد هذه المشيخة من ( الكتب الرجالية ) ؟
الخلاصة : لم يصرح المؤلف في هذا الكتاب بجرح أو تعديل إلا في راويين اثنين فقط ، وسكت عن حال العشرات من الرواة .
ملخص ما ذكرناه من إشكالات حول كتب الشيعة الرجالية المتقدمة
أثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك أن كتب الشيعة الرجالية قد احتوت على الكثير من الإشكالات والانتقادات ، ومنها ما يثبت نسبته عن مؤلفه ، وما ثبت منها فإنه قد طرأ عليه الكثير من التحريف والتصحيف والعبث ، وهذا مما يسقط الاعتماد عليها ، فهذه الكتب سقيمة ومحرفة ومتلاعب بها وغير موثوقة باعتراف علماء الإثنى عشرية أنفسهم ، وحتى لو سلمت من التصحيف والتحريف فلا يمكن الاعتماد عليها ، لأنها لا تحتوي سوى على عدد قليل جداً من الكلام على الرواة ، ورواة كتب الشيعة الروائية يتجاوزون الـ 15 ألف راوي .
لذا ، فإن محاولة الشيخ السبحاني لتصنيف هذه الكتب على أنها ( الكتب الرجالية الثمانية ) لا تعدو أن تكون عملاً دعائياً لتكثير الكتب ومثالاً واضحاً على عقدة ( الهوس في إثبات الوجود ) عند القوم .
وأرجو من القارئ الشيعي ألا يحزن عندما يعرف هذه الحقيقة المرة ، وهي سقوط كتب الشيعة الرجالية عن الحجية والاعتماد لما سبق ذكره ، وليحاول أن يُذهب حزنه بالطرفة التي قالها الإثنى عشري علي أكبر غفاري في كتب الشيعة الرجالية ، وهي : ( إن الدقة والعمق والعراقة التي تبرز في تصانيف الشيعة في هذا المجال قد ميزت هذا العلم بكثير على الرغم من سبق الآخرين لهم ) مقدمة كتاب دراسات في علم الدراية ص 4 .
معرفة وفيات الرواة في الكتب الرجالية المتقدمة
لا يخفى على طالب العلم أن معرفة وفيات الرواة هو من أهم ما ينبغي معرفته في علم الرجال ، فمعرفة وفيات الرواة هي السبيل لمعرفة اتصال الأسانيد والكشف عن الروايات الموضوعة وكشف الرواة الكذابين ، وقد اعتنى علماء الحديث من أهل السنة بذكر وفيات الرواة ، وذلك يعرفه أدنى متأمل لكتب الرجال السنية ، بل ذهب أهل السنة إلى ما هو أبعد من ذلك وهو معرفة أدق التفاصيل عن الرواة وسؤالهم ومعرفة شيوخهم وتلاميذهم وغيرها من التفاصيل المهمة التي يُعرف عن طريقها صدق الراوي في الرواية عن شيخه .
وسأضع مثالاً بسيطاً على مدى اعتناء علماء الحديث من أهل السنة بوفيات الرواة والتفاصيل المهمة من حيث الأخذ عن الشيوخ :
ذكر أبو حاتم الرازي - المتوفى سنة 327 هـ - : ( عن عفير بن معدان قال : قدم إلينا عمر بن موسى الوجيهي الميثمي ، فاجتمعنا في مسجد حمص ، فقال : حدثنا شيخكم الصالح عمر بن معدان ، فقلتُ : في أي سنة ٍ سمعتَ منه ؟ ، فقال : سمعتُ منه في ثمان ومائة ، فقلتُ : وأين سمعتَ منه ؟ ، فقال : في غزاة أرمينية ، فقلتُ له : اتق الله ولا تكذب ، مات خالد بن معدان في سنة أربع ومائة ، فأنت سمعتَ منه بعد موته بأربع سنين ؟! ولم يغزُ أرمينية قط ، ما كان يغزو إلا الروم ) الجرح والتعديل ( 6 / 133 ) .
وأحببتُ أن أضع هذه المقدمة بعد العرض السريع ما تعانيه الكتب الرجالية الشيعة المتقدمة من إشكالات ليقف القارئ الكريم على مشكلة كبيرة أخرى تشترك فيها جميع الكتب الرجالية المتقدمة وهو عدم الاعتناء بوفيات الرواة .
سأقدم للقارئ الكريم الإحصاء الإجمالي لمن ذُكِرَتْ وفاته من الرواة في الكتب الرجالية المتقدمة ( رجال البرقي - رجال الكشي - رجال النجاشي - رجال الطوسي - فهرست الطوسي ) :
1 - رجال البرقي : ( صفر ) من مجموع ( 1707 ) ترجمة .
1 - رجال النجاشي : ( 2 ) من مجموع ( 1269 ) ترجمة .
1 - رجال الطوسي : ( 225 ) من مجموع ( 6429 ) ترجمة .
1 - فهرست الطوسي : ( 2 ) من مجموع ( 909 ) ترجمة .
1 - رجال البرقي : ( 8 ) من مجموع ( 560 ) ترجمة .
الخلاصة : مجموع الرواة الذين ذكرت وفياتهم هو ( 259 راوي ) فقط ، وهذا عددٌ ضئيل بالنسبة لمجموع الرواة ، ولكن هل تدارك علماء الشيعة هذا النقص والخلل ؟ ، الجواب : لا ، مع أن هذا الخلل له أثر كبير في الحكم على الرجال واتصال الأسانيد ، وعن طريقه يُعرف صدق الراوي في روايته من كذبه ، لذا ، فإن الحكم على الأسانيد عند علماء الإثنى عشرية هو رجمٌ بالغيب وبلا دليل .
أما علماء الحديث من أهل السنة فلم يُغفلوا هذا الجانب ، لذا يقول سفيان الثوري رحمه الله : ( لما استعمل الرواة الكذب ، استعملنا لهم التاريخ ) أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية [ ص 119 ] ، وقال حماد بن زيد رحمه الله : ( لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ ) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناد صحيح .
ومؤلفات علماء الحديث من أهل السنة في وفيات الرواة كثيرة شهيرة ، منها :
1 – ( الوفيات ) لابن قانع ( ت 351 هـ ) : وقد نقل عنه الحافظ الذهبي كثيراً في كتابه ( تاريخ الإسلام ) .
2 – ( تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ) لابن زبر الربعي ( ت 379 هـ ) .
3 – ( السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد ) للخطيب البغدادي ( ت 463 هـ ) .
4 – ( الوفيات ) لابن منده ( ت 470 هـ ) : قال الذهبي في تاريخ الإسلام : ( لم أر أكثر استيعاباً منه ) ، المصدر : تاريخ الإسلام .
5 – ( الوفيات ) لأبي الفضل الباقلاني ( ت 488 هـ ) .
6 – ( وفيات الأعيان ) لابن خلكان ( ت 681 هـ ) .
7 – ( فوات الوفيات ) لابن شاكر الكتبي ( ت 764 هـ ) .
8 – ( الوافي بالوفيات ) للصفدي ( ت 764 هـ ) .
وكل هذه الكتب مرتبة على حروف المعجم لا السنوات .
القسم الأول : كتب الشيعة الرجالية المتقدمة
نقصد بـ ( كتب الشيعة الرجالية المتقدمة ) هذه الكتب : رجال البرقي - رجال الكشي - رجال الطوسي - فهرست الطوسي - رجال النجاشي - رسالة أبي غالب الزراري - مشيخة الطوسي في ( تهذيب الأحكام ) - مشيخة الفقيه لابن بابويه القمي .
اعتراف آيتهم العظمى علي خامنئي ، يقول : ( بناء على ما ذكره الكثير من خبراء هذا الفن ، ان نسخ كتاب الفهرست كأكثر الكتب الرجالية القديمة المعتبرة الاخرى مثل كتاب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري قد ابتليت جميعاً بالتحريف والتصحيف ،ولحقت بها الاضرار الفادحة ، ولم تصل منها لابناء هذا العصر نسخة صحيحة ) ، المصدر : الأصول الأربعة في علم الرجال ص 34
1 - رجال البرقي
هذا الكتاب تم أٌلِّف قبل كتاب ( رجال النجاشي ) إلا أن تأليفه لا فائدة منه ، ووجوده كعدمه ، لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع ، لذا نرى أن أغلب من تكلم في فنون الرجال فإنه يقدم عليه كتاب ( رجال الكشي ) ولا يعده من الأصول الرجالية .
من الإشكالات على هذا الكتاب :
1 - مؤلف الكتاب مجهول ، فقد اختلفوا في تحديد مؤلفه كثيراً ، فقيل أنه من تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي المتوفى سنة 274 هـ ، وقيل : أنه من تأليف أبيه ، وقيل : لم يؤلفه الأب ولا الابن بل هو من أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي الذي يروي عنه الكليني أو تأليف نجله أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي الذي يروي عنه الصدوق ، فهذه أربعة أقوال مع التشابه في الأسماء بين الشخصين الثالث والرابع !!!
2 - مجموع الرجال الذي ذكرهم البرقي ( 1707 ترجمة ) ، لم يتكلم فيه مؤلفه في أحد منهم جرحاً ولا تعديلاً إلا عند عدد قليل من الرواة كالطعن في بعض الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم .
3 - بعض علماء الإثنى عشرية لا يعده من كتب الرجال كالطهراني ، فقد سماه ( طبقات الرجال ) ، لأنه مخصص للطبقات ولا يوجد فيه جرح ولا تعديل إلا ما ندر .
الخلاصة : مؤلف الكتاب مجهول ، ولم يتكلم إلا عدد قليل جداً من الرجال ، وغير معترف بأنه من الأصول الرجالية عند بعض علماء الإثنى عشرية .
2 - رجال الكشي
مؤلف الكتاب هو : أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي المتوفى سنة 350 هـ .
من الإشكالات على الكتاب :
1 - اختفاء الكتاب لقرون طويلة وظهوره فجأة !!! ، فإن مع كون الكشي من أصحاب القرن الرابع ، فإننا نجد عبد الهادي الفضلي يقول عن هذا الكتاب : ( من الكتب التي لم يُقدر لها أن تكون في أيدي الباحثين الرجاليين ، وبخاصة مصنفي القرن السادس الهجري وما بعده ) أصول علم الرجال [ ص 34 ] .
2 - آراء المؤلف فيه - في الجرح والتعديل - قليلة جداً ، بل يثبت الشيعة الإمامية الإثنى عشرية في هذا الكتاب أنهم عالة على غيرهم في علوم الحديث والرجال والجرح والتعديل ، يقول النوري الطبرسي : ( إن الكشي كثيراً ما يعوّل في الجرح والتعديل على غير الإمامية ، فلاحظ ) ، خاتمة مستدرك الوسائل ( 5 / 78 ) .
3 - والروايات في الرواة متناقضة كثيراً حتى في أوثق الرواة عند الشيعة وهو ( زرارة بن أعين ) .
4 - الكتاب تعرض للكثير من العبث والتحريف باعتراف أحد علماء الإثنى عشرية ، يقول النوري الطبرسي : ( واعلم أنه قد ظهر لنا من بعض القرائن أنه قد وقع في اختيار الشيخ - أيضاً - تصرف من بعض العلماء أو النساخ بإسقاط بعض ما فيه ، وأن الدائر في هذه الأعصار غير حاو ٍ لتمام ما في الاختيار ، ولم أرَ من تنبه لذلك ، ولا وحشة من هذه الدعوى بعد وجود القرائن ) ، وتأمل كلمة النوري الطبرسي في اتهام بعض علماء الإثنى عشرية بتحريف ما فيه كتاب رجال الكشي .
5 - كما أن الكتاب الأصل مفقود والموجود هو مختصره للطوسي ، فالأصل مفقود وهو والمختصر مليئان بالتحريفات ، فكيف يعتمد القوم على مثل هذه الكتب الساقطة علمياً ؟
6 - قد مر عليك قبل قليل اعتراف علي الخامنئي ، وإليك هذه الكلمة التي تبين مدى التحريف في كتب القوم حتى في العصور المتقدمة ، قال التستري : ( وأما رجال الكشي : فلم تصل نسخته صحيحة إلى أحد حتى الشيخ الطوسي والنجاشي ) ، مع أن الكشي توفي سنة 350 هـ والنجاشي توفي سنة 450 هـ والطوسي توفي سنة 460 هـ ، فلم تمض مائة سنة على وفاة الكشي حتى ضاعت النسخة الصحيحة للكتاب !
تكملة كلام التستري بعد النص السابق بأسطر : ( قلما تسلم رواية من رواياته من التصحيف ، بل في وقع في كثير من عناوينه ، بل وقع فيه خلط أخبار ترجمة بترجمة أخرى وخلط طبقة بأخرى ) ، قاموس الرجال - المقدمة - ( 1 / 58 ) في الفصل الواحد والعشرون ، وقال النجاشي : ( فيه أغلاط كثيرة ) ، رجال النجاشي ص 372 ترجمة 1018 ، وتابعه الحلي قائلاً عن الكشي : ( له كتاب الرجال إلا أن فيه أغلاطاً كثيرة ) ، خلاصة الأقوال ص 247 ترجمة رقم 838 .
7 - الكتاب لا يتعدى ( 560 راوي على أكثر تقدير ) ومع ذلك فهو غير مبوب ، وجميع الروايات فيه لم يتكلم عليها المؤلف لا تصحيحاً ولا تضعيفاً ، فالروايات الموجودة في ترجمة زرارة عددها ( 62 رواية ) تناقض بعضها ، وكلها تحتاج إلى تحقيق ، وقد اعترف البهبودي بصعوبة البحث فيه قائلاً : ( أنه ذكر الأسانيد المعلقة على ما وجدها من دون إصلاحها فصعب على الناظرين تمييز صحيحها من سقيمها ، ولم يصح لنا من ألف ومائة وخمسين نصاً إلا أقل القليل منها ، لا يبلغ رقمها إلى ثلاثمائة ) ، معرفة الحديث ص 103 .
8 - الإمامية الإثنى عشرية إذا أرادوا التفخيم لأنفسهم ذكروا الكتب وافتخروا بها وصححوها وقبلوها ، ولكن إذا تورطوا فيها وبما فيها من التحريفات والأكاذيب بدؤوا بالتبرؤ منها وتضعيفها ، فعندما أراد مرتضى العسكري التنصل من الروايات التي تذكر ( عبد الله بن سبأ ) وتثبت وجوده قال عن كتاب الكشي : ( تصريح العلماء مدى القرون بعدم اعتمادهم على رجال الكشي وتضعيفهم لهذا الكتاب ) ، كتاب ( عبد الله بن سبأ ج 2 2 178 ) ، ولا يخفاك يا أبا عمر كيف أن القوم إذا أرادوا الاستدلال برواية في ( الكافي ) للكليني مثلاً ، فإنهم يقومون بتفخيمه وتفخيم مؤلفه وذكر أقوال علمائهم في مدحه وصحته ووثاقته ، وإذا تورطوا برواية تدينهم فيه ، بدؤوا بالتبرؤ من صحته وسردوا أقوال علماء آخرين - لهم - في تضعيفه وعدم قبول رواياته ، فتأمل .
الخلاصة : اختفاء الكتاب لقرون طويلة ، وهذا يفسر عدم وصول نسخة صحيحة خلال مائة سنة بعد وفاة مؤلفه حتى الآن ، والكتاب يحتوي على الكثير من الأخطاء والتصحيفات وغير مرتب ولا مبوب ، والموجود بين أيدينا ليس الكتاب الأصلي بل مختصره وقد اختلط الأصل بالمختصر ، ولكن الإثنى عشرية يفتخرون به إذا كانوا يريدون أن ينسبوا لأنفسهم الأسبقية في العلوم ، ولا مانع عندهم من التبرؤ منه إذا تورطوا في رواية تدينهم فيه .
3 - الفهرست لشيخ الطائفة الطوسي
مؤلف الكتاب هو : أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة 460 هـ ، المشهور بلقب ( شيخ الطائفة ) عند الشيعة الإثنى عشرية ، وكتابه ( الفهرست ) صغير الحجم .
من الإشكالات على الكتاب :
1 - كلام المؤلف فيه على الرواة من حيث الجرح والتعديل قليلٌ جداً ، لأن عدد التراجم في الكتاب ( 909 ترجمة ) ولم يوثق فيه مؤلفه سوى ( 107 رواة ) ولم يجرح إلا ( 12 راوياً ) فقط ، لأن الكتاب عبارة فهرسة خاصة بمؤلفي الكتب وأصحاب الأصول ، وليس لكل الرواة ، وأشار الطوسي - في المقدمة ( ص 38 ) - لطريقته قائلاً : ( فإذا ذكرتُ كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد أن أشير فيه إلى التعديل والتجريح وما قيل فيه ) ، ومع ذلك فلم يتكلم حتى على عدد قليل جداً .
2 - الكتاب في حقيقته ليس من كتب الرجال وإنما هو فهرست للمصنفين الشيعة أو من صنف لهم ، قال التستري واصفاً فهرست النجاشي والطوسي : ( أنهما كثيراً ما يسكتان عن تضعيف الإمامي الضعيف حيث أن كتابيهما ليسا إلا مجرد فهرست لمن صنف من الشيعة أو من صنف لهم ، دون الممدوحين والمذمومين ) قاموس الرجال [ المقدمة ، الفصل السادس عشر : 1 / 27 ] .
الخلاصة : كلام الطوسي في الجرح والتعديل في ( الفهرست ) قليل جداً ، لأنه ليس سوى ( فهرست ) !!! ، فكيف يكون من كتب الرجال ؟ هل هو ( الهوس في إثبات الوجود ) وتكثير الكتب ؟
4 - رجال الطوسي
اسم المؤلف : أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى سنة 460 هـ ، المشهور بلقب ( شيخ الطائفة ) عند الشيعة الإثنى عشرية ، وكتاب ( رجال الطوسي ) هو أحد كتب الرجال المعول عليها عند الإثنى عشرية ، ويحتوي على ( زهاء 8900 اسم ) بحسب النسخة التي هي بتحقيق ( صادق بحر العلوم ) أو ( 6429 راوياً ) بحسب النسخة التي هي بتحقيق ( جواد القيومي ) .
من الإشكالات على الكتاب :
أحكام المؤلف على الرواة من حيث الجرح والتعديل نادرة جداً فيه ، فلم يوثق الطوسي من الرواة فيه سوى على ( 215 راوي ) ولم يضعف سوى ( 73 راوياً ) بحسب زعم ( آصف محسني ) ، أي أن عدد الرواة المتكلم فيهم جرحاً وتعديلاً عن الطوسي لا يتجاوز ( 288 راوياً ) فقط من أصل ( 6249 ) راوياً على أقل تقدير ، ولعل ذلك بسبب أن الكتاب ألفه الطوسي لاستقصاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب الأئمة المعصومين - عنده - وليس للجرح والتعديل ، كما أشار إلى ذلك التستري .
5 - رجال النجاشي
اسم المؤلف هو : أحمد بن علي النجاشي المتوفى سنة 450 هـ ، وكتابه مشهور باسم ( رجال النجاشي ) ، ولكن الكتاب له اسمٌ آخر وهو : ( فهرست أسماء مصنفي الشيعة ) ، قال التستري : ( سمينا كتاب النجاشي فهرستاً لتصريحه بذلك في أول الجزء الثاني منه ) [ المقدمة ، الفصل السادس عشر : 1 / 24 ] ، وقال جعفر السبحاني : ( إن كتابه ليس سوى فهرس لمن صنف من الشيعة أو من صنف لهم دون الممدوحين والمذمومين ) كليات في علم الرجال [ ص 62 ] ، وأكثر علماء الشيعة يعولون على هذا الكتاب ، بالرغم من أنه ليس سوى ( فهرس ) باعتراف السبحاني .
من الملفت للنظر في هذا الكتاب أن مؤلفه النجاشي ألفه بناء على ( ردة فعل ) تجاه ( تعيير ) أهل السنة للإثنى عشرية ، فأراد دفع هذا التعيير من أهل السنة والجماعة بوضع هذا الكتاب ، قال النجاشي : ( فإني وقفتُ على ما ذكر السيد الشريف من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لهم ولا مصنف ) مقدمة النجاشي ( ص 3 ) ، وهذا يدل على وجود عقدة قديمة لدى القوم لإثبات وجودهم .
من الإشكالات على الكتاب :
1 - أغلب من ذكرهم المؤلف لم يتكلم عليهم بجرح ولا تعديل ، فإن مجموع الرواة هو ( 1269 راوي ) ولم يوثق سوى ( 550 راوياً ) تقريباً ولم يجرح إلا ما يقارب 45 راوياً فقط ، فأغلب الرواة لم يتكلم عليهم النجاشي .
2 - من الواضح أنه قد امتدت الأيدي إلى هذا الكتاب وعبثت به وحرفت ما فيه ، ففي ترجمة ( محمد بن الحسن بن حمزة ) قال النجاشي : ( مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر من رمضان سنة ثلاث وستين وأربع مائة ، ودفن في داره ) رجال النجاشي ( ص 404 ترجمة 1070 ) ، فالنجاشي مؤلف الكتاب توفي سنة 450 هـ ومحمد بن الحسن بن حمزة توفي سنة 463 هـ ، فكيف يذكر النجاشي وفاة من توفي بعده ؟ ، وهذا يدل دلالة واضحة على وجود التحريف بشكل واضح فيه ، ولا يمكن أن يُقال أن هذا تصحيف ، إذ أن تاريخ الوفاة لم يكن كلمة واحدة ، بل جملة كاملة .
3 - يشير علماء الشيعة دائماً إلى الخلل الواضح في كتاب ( رجال النجاشي ) عند استقراء كتب التراجم ، قال التفرشي المتوفى سنة 1021 هـ : ( ونقل العلامة [ الحلي ] وابن داود توثيقه من النجاشي ، ولم أجد توثيقه فيه وهو أربع نسخ عندي ) نقد الرجال [ 2 / 211 ] قاله في ترجمة ( داود بن زربي ) ، وقال محمد تقي التستري مبرراً عدم توثيق النجاشي لـ ( الحسن بن محبوب ) : ( لم تصل نسخةٌ من النجاشي صحيحة ولا كاملة إلينا ) قاموس الرجال [ 3 / 349 ] .
4 - الكتاب يعاني كثيراً من السقط والأخطاء ، فتارة يكون السقط في الأسماء ، وتارة يكون السقط في التوثيق ، قال الخوئي : ( ونقل الحائري عن حاشية كبيرة للميرزا التصريح بسقوط التوثيق عن كثير من نسخ النجاشي ) معجم رجال الحديث [ ج 5 / 331 ] .
الخلاصة : أغلب من ذكرهم المؤلف لم يتكلم عليهم بجرح ولا تعديل ، ومن الواضح أنه قد امتدت الأيدي إلى هذا الكتاب وعبثت به وحرفت ما فيه ، ويشير علماء الشيعة دائماً إلى الخلل الواضح في كتاب ( رجال النجاشي ) عند استقراء كتب التراجم ، والكتاب يعاني كثيراً من السقط والأخطاء ، فتارة يكون السقط في الأسماء ، وتارة يكون السقط في التوثيق .
6 - رسالة أبي غالب الزراري
ترجم النجاشي لأبي غالب الزراري قائلاً : ( أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن أبو غالب الزراري ) ، وقد توفي سنة 368 هـ كما نص عليه الشاهرودي في مستدركات علم الرجال [ 1 / 473 ] .
قال السبحاني : ( هذه الرسالة مع صغر حجمها تُعدُّ من الأصول الرجالية ، وهي بعينها مندرجةٌ في [ كشكول ] المحدث البحراني ) كليات في علم الرجال [ 73 ] ، والبحراني هو العالم الإثنى عشري يوسف بن إبراهيم العصفوري البحراني المتوفى سنة 1186 هـ .
الإشكالات على الكتاب :
1 - عند الرجوع إلى [ كشكول البحراني ] فإننا نجد الرسالة لا تتجاوز ( 17 صفحة ) وهي في الأصل رسالة من أبي غالب إلى حفيده يخبره فيها عن أهله ( آل أعين ) وأنسابهم وأولادهم ونسائهم ومواريثهم ومساكنهم ومزارعهم وشيء من أخبارهم ، ثم اختتم الرسالة بالوصية لحفيده بحفظ بعض الكتب التي تركها له عند والدته وديعة ً له ، وذكر الزراري طرقه لهذه الكتب ، فيقول مثلاً : ( كتاب غياث بن إبراهيم حدثني به جدي [ ره ] عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث مجلس لابن هلال / حدثني جدي [ ره ] عن أحمد بن هلال ) وهكذا يسرد بقية الكتب ، فالرسالة خُتِمَتْ بأسماء مشيخه الجد لا أكثر .
فأبو غالب الزراري لم يتكلم فيها سوى عن عدد قليل جداً من الرواة ، فكيف تُعد هذه الرسالة من ( الأصول الرجالية ) ؟
2 - كثير من الطرق التي ذكرها للكتب مطعون فيها ، ومنها الإسناد السابق فيه ( أحمد بن هلال ) الذي قال عنه الطوسي : ( كان غالياً متهماً في دينه ) الفهرست [ رقم 107 ] ، وقال فيه ابن المطهر الحلي : ( ضعيف ) خلاصة الأقوال [ ص 214 ] وأحمد بن هلال هذا هو شيخ النجاشي ولكنه لا يبالي في الرواية عن فاسد المذهب والذي يضع الحديث ، كما هو ظاهر كلام النجاشي في رجاله [ ص 122 رقم 313 ] .
3 - بين يوسف البحراني توفي سنة 1186 هـ وأبي غالب الزراري توفي سنة 368 هـ ، فبينهما أكثر من 800 سنة ، ومع ذلك لم يذكر يوسف البحراني مصدر الرسالة ولم يذكر إسنادها إليه وكيف حصل عليها ، فلا تثبت نسبة هذه الرسالة لأبي غالب الزراري .
4 - حتى لو كان ليوسف البحراني إسناد لـ ( رسالة أبي غالب الزراري ) ، فكيف تكون هذه الرسالة من ( الأصول الرجالية ) حسب زعم جعفر السبحاني ؟ وكيف تكون على صغر حجمها ولا تتجاوز ( 17 صفحة ) من ( الأصول الرجالية ) ؟!
5 - من علماء الإثنى عشرية من يعتبر ( رسالة أبي غالب الزراري ) إجازة وليست كتاب جرح وتعديل فضلاً عن أن تكون من ( الأصول الرجالية ) ، قال آغا بزرك الطهراني عن [ كشكول البحراني ] : ( فيه فوائد كثيرة ، منها : أنه أدرج فيه تمام رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه التي مر بعنوان الإجازة ) الذريعة إلى تصانيف الشيعة [ 2 / 465 ] .
6 - اعترف محقق ( رسالة أبي غالب الزراري ) محمد رضا الحسيني بما هو أبعد من كلام الطهراني ، فنفى أن تكون ( رسالة أبي غالب الزراري ) إجازة فضلاً عن أن تكون كتاب جرح وتعديل ، فقال : ( بأن الرسالة المحققة تخلو عن أية رسالة أو إنهاء سماع أو بلاغ أو ما يشبهها ) راجع : ( أبو غالب الزراري - رسالة أبي غالب الزراري إلى ابنه في ذكر آل أعين وتكملتها - مقدمة التحقيق [ ص 79 ] ) .
الخلاصة : هذا الكتاب لا يمكن بحال من الأحوال من كتب الجرح والتعديل فضلاً عن أن يكون من ( الأصول الرجالية ) ، وذلك لصغر حجمه ( 17 صفحة ) ولأنه مختلفٌ فيه بين علماء الإثنى عشرية هل هو إجازة من الجد لحفيده أو لا ، وحتى لو كان كتاب جرح وتعديل فإنه لا يخلو من الأسانيد المطعون فيها فضلاً عن أنه لم تثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه .
7 - مشيخة الطوسي في ( تهذيب الأحكام )
ذكرها الطوسي في آخر كتابه ( تهذيب الأحكام ) .
الإشكالات على الكتاب :
1 - هذه المشيخة ليست سوى ذكر للطرق وبين أصحاب الكتب الذي نقل عنهم في المشيخة ، لأن الطوسي حذف الأسانيد بينه وبين أصحاب هذه الكتب ، فيبدأ بذكر صاحب الكتاب ويسوق الإسناد إلى ( الإمام المعصوم ) طلباً للاختصار والتخفيف ، ثم يذكر في الكتاب ، فكيف تكون من ( الأصول الرجالية ) ؟
2 - لم يوثق الطوسي أي راو من الرواة في هذه المشيخة ، فلا يمكن أن تكون من كتب الجرح والتعديل ولا علاقة لها بـ ( الكتب الرجالية ) .
الخلاصة : الكتاب لا يُعتبر من كتب الجرح والتعديل ، لأنه لم يذكر فيه الطوسي أي جرح أو تعديل .
فائدة : تناقضات شيخ الطائفة الطوسي : ليس علماء الإثنى عشرية المتقدمين - فضلاً عن المتأخرين - يتناقضون فيما بينهم في الجرح والتعديل والحكم على الرواة ، بل إن العالم الإثنى عشري نفسه ينقسم على نفسه ويتناقض في الراوي الواحد بأسلوب لا يحتمل التبرير له ، فالطوسي مثلاً يتناقض في الراوي الواحد ، فقد قال في الاستبصار عن ( عمار الساباطي ) أنه : ( ضعيف ، لا يُعمل بروايته ) ، وقال في العدة : ( لم تزل الطائفة تعمل بما يرويه ) ، وهذا مثال من عدة أمثلة ، وهذا التناقض موجود في كتب شيخ الطائفة ، فكيف بكتب باقي الطائفة ؟ ، فتأمل .
8 - مشيخة الفقيه لابن بابويه القمي
اسم المؤلف : أبو الحسن علي بن بن الحسين بن موسى القمي ، والد ( الشيخ الصدوق ) ، وكان يُلقب عند الإثنى عشرية بـ ( الصدوق الأول ) ، ومشيختُهُ هذه مقاربةٌ لفكرة ( مشيخة الطوسي ) تماماً .
الإشكالات على الكتاب :
1 - ابن بابويه القمي لم يتكلم سوى على ثمانية رجال فقط ، نصَّ على توثيق اثنين ، أما الستة رواة الباقون فذكر بعض الروايات التي تمدحهم دون ذكر صحة هذه الروايات من عدمها ودون ذكر رأيه الشخصي في هؤلاء الرواة .
2 - لنفترض - جدلاً - أن ابن بابويه القمي يوثّق هؤلاء الرواة الثمانية ، فأين هو من ترك ذكر حال عشرات الرواة ؟ فكيف تعد هذه المشيخة من ( الكتب الرجالية ) ؟
الخلاصة : لم يصرح المؤلف في هذا الكتاب بجرح أو تعديل إلا في راويين اثنين فقط ، وسكت عن حال العشرات من الرواة .
ملخص ما ذكرناه من إشكالات حول كتب الشيعة الرجالية المتقدمة
أثبتنا بما لا يدع مجالاً للشك أن كتب الشيعة الرجالية قد احتوت على الكثير من الإشكالات والانتقادات ، ومنها ما يثبت نسبته عن مؤلفه ، وما ثبت منها فإنه قد طرأ عليه الكثير من التحريف والتصحيف والعبث ، وهذا مما يسقط الاعتماد عليها ، فهذه الكتب سقيمة ومحرفة ومتلاعب بها وغير موثوقة باعتراف علماء الإثنى عشرية أنفسهم ، وحتى لو سلمت من التصحيف والتحريف فلا يمكن الاعتماد عليها ، لأنها لا تحتوي سوى على عدد قليل جداً من الكلام على الرواة ، ورواة كتب الشيعة الروائية يتجاوزون الـ 15 ألف راوي .
لذا ، فإن محاولة الشيخ السبحاني لتصنيف هذه الكتب على أنها ( الكتب الرجالية الثمانية ) لا تعدو أن تكون عملاً دعائياً لتكثير الكتب ومثالاً واضحاً على عقدة ( الهوس في إثبات الوجود ) عند القوم .
وأرجو من القارئ الشيعي ألا يحزن عندما يعرف هذه الحقيقة المرة ، وهي سقوط كتب الشيعة الرجالية عن الحجية والاعتماد لما سبق ذكره ، وليحاول أن يُذهب حزنه بالطرفة التي قالها الإثنى عشري علي أكبر غفاري في كتب الشيعة الرجالية ، وهي : ( إن الدقة والعمق والعراقة التي تبرز في تصانيف الشيعة في هذا المجال قد ميزت هذا العلم بكثير على الرغم من سبق الآخرين لهم ) مقدمة كتاب دراسات في علم الدراية ص 4 .
معرفة وفيات الرواة في الكتب الرجالية المتقدمة
لا يخفى على طالب العلم أن معرفة وفيات الرواة هو من أهم ما ينبغي معرفته في علم الرجال ، فمعرفة وفيات الرواة هي السبيل لمعرفة اتصال الأسانيد والكشف عن الروايات الموضوعة وكشف الرواة الكذابين ، وقد اعتنى علماء الحديث من أهل السنة بذكر وفيات الرواة ، وذلك يعرفه أدنى متأمل لكتب الرجال السنية ، بل ذهب أهل السنة إلى ما هو أبعد من ذلك وهو معرفة أدق التفاصيل عن الرواة وسؤالهم ومعرفة شيوخهم وتلاميذهم وغيرها من التفاصيل المهمة التي يُعرف عن طريقها صدق الراوي في الرواية عن شيخه .
وسأضع مثالاً بسيطاً على مدى اعتناء علماء الحديث من أهل السنة بوفيات الرواة والتفاصيل المهمة من حيث الأخذ عن الشيوخ :
ذكر أبو حاتم الرازي - المتوفى سنة 327 هـ - : ( عن عفير بن معدان قال : قدم إلينا عمر بن موسى الوجيهي الميثمي ، فاجتمعنا في مسجد حمص ، فقال : حدثنا شيخكم الصالح عمر بن معدان ، فقلتُ : في أي سنة ٍ سمعتَ منه ؟ ، فقال : سمعتُ منه في ثمان ومائة ، فقلتُ : وأين سمعتَ منه ؟ ، فقال : في غزاة أرمينية ، فقلتُ له : اتق الله ولا تكذب ، مات خالد بن معدان في سنة أربع ومائة ، فأنت سمعتَ منه بعد موته بأربع سنين ؟! ولم يغزُ أرمينية قط ، ما كان يغزو إلا الروم ) الجرح والتعديل ( 6 / 133 ) .
وأحببتُ أن أضع هذه المقدمة بعد العرض السريع ما تعانيه الكتب الرجالية الشيعة المتقدمة من إشكالات ليقف القارئ الكريم على مشكلة كبيرة أخرى تشترك فيها جميع الكتب الرجالية المتقدمة وهو عدم الاعتناء بوفيات الرواة .
سأقدم للقارئ الكريم الإحصاء الإجمالي لمن ذُكِرَتْ وفاته من الرواة في الكتب الرجالية المتقدمة ( رجال البرقي - رجال الكشي - رجال النجاشي - رجال الطوسي - فهرست الطوسي ) :
1 - رجال البرقي : ( صفر ) من مجموع ( 1707 ) ترجمة .
1 - رجال النجاشي : ( 2 ) من مجموع ( 1269 ) ترجمة .
1 - رجال الطوسي : ( 225 ) من مجموع ( 6429 ) ترجمة .
1 - فهرست الطوسي : ( 2 ) من مجموع ( 909 ) ترجمة .
1 - رجال البرقي : ( 8 ) من مجموع ( 560 ) ترجمة .
الخلاصة : مجموع الرواة الذين ذكرت وفياتهم هو ( 259 راوي ) فقط ، وهذا عددٌ ضئيل بالنسبة لمجموع الرواة ، ولكن هل تدارك علماء الشيعة هذا النقص والخلل ؟ ، الجواب : لا ، مع أن هذا الخلل له أثر كبير في الحكم على الرجال واتصال الأسانيد ، وعن طريقه يُعرف صدق الراوي في روايته من كذبه ، لذا ، فإن الحكم على الأسانيد عند علماء الإثنى عشرية هو رجمٌ بالغيب وبلا دليل .
أما علماء الحديث من أهل السنة فلم يُغفلوا هذا الجانب ، لذا يقول سفيان الثوري رحمه الله : ( لما استعمل الرواة الكذب ، استعملنا لهم التاريخ ) أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية [ ص 119 ] ، وقال حماد بن زيد رحمه الله : ( لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ ) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بإسناد صحيح .
ومؤلفات علماء الحديث من أهل السنة في وفيات الرواة كثيرة شهيرة ، منها :
1 – ( الوفيات ) لابن قانع ( ت 351 هـ ) : وقد نقل عنه الحافظ الذهبي كثيراً في كتابه ( تاريخ الإسلام ) .
2 – ( تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ) لابن زبر الربعي ( ت 379 هـ ) .
3 – ( السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد ) للخطيب البغدادي ( ت 463 هـ ) .
4 – ( الوفيات ) لابن منده ( ت 470 هـ ) : قال الذهبي في تاريخ الإسلام : ( لم أر أكثر استيعاباً منه ) ، المصدر : تاريخ الإسلام .
5 – ( الوفيات ) لأبي الفضل الباقلاني ( ت 488 هـ ) .
6 – ( وفيات الأعيان ) لابن خلكان ( ت 681 هـ ) .
7 – ( فوات الوفيات ) لابن شاكر الكتبي ( ت 764 هـ ) .
8 – ( الوافي بالوفيات ) للصفدي ( ت 764 هـ ) .
وكل هذه الكتب مرتبة على حروف المعجم لا السنوات .
الموضوع منقول من
http://www.ansaaar.com/vb/showthread.php?t=70288
منتدى انصار ال محمد
